رئيس كل دادگستري استان فارس در پنجمين كارگاه منطقه اي علمي كاربردي پيشگيري از وقوع جرم استان در جمع مسئولين شهرستان هاي جنوب استان با اشاره به اين مطلب كه رشد و توسعه هر جامعه اي نيازمند بسترها و زيرساخت هايي است ؛ امنيت را مهمترين زيرساخت رشد و توسعه ارزيابي كرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس دکتر ذبیح اله خدائیان  خاطر نشان کرد: از جمله مشکلات جامعه بیکاری است که برای رفع آن نیاز به سرمایه‌گذاری و کار آفرینی است؛ اما سرمایه گذار در جایی سرمایه گذاری می کند که امنیت حاکم باشد و ایجاد این امنیت در ابعاد مختلف در ید اختیار بخش ها و مسئولان مختلف استان است.
وی با بیان ابعاد مختلف امنیت در بخش های قضایی، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد: ایجاد امنیت در بخش قضایی در اختیار دستگاه قضایی است که در این موضوع با حمایت های قضایی در امر سرمایه گذاری های مشروع همواره پیگیری و در دستور کار بوده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس تلاش مدیران در ایجاد امنیت اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را در مسیر رشدو توسعه استان مهم و حیاتی ارزیابی کرد و افزود : سرمایه گذار در گام اول در فکر تأمین امنیت اولیه خود و سرمایه اش است و زمانی تصمیم خود را در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی عملی می کند که بازده اقتصادی سرمایه، ثبات اقتصادی منطقه و برخوردهای اجتماعی و فرهنگی مناسب فراهم باشد.
خدائیان با طرح این سؤال که راه تحقق امنیت موردنظر چیست؛ افزود: اولین و مهمترین راه کار ایجاد امنیت پایدار پیشگیری از وقوع جرم است و همین موضوع مهم است که باعث شده است تاکنون با مدیریت دستگاه قضایی فارس پنج کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در سراسر استان و با حضور همه مدیران برگزار شده است.
وی اساس و هدف اصلی از برگزاری این کارگاه ها و گردهمایی مدیران را برنامه ریزی علمی و هدف گذاری اقدامات پیشگیری از وقوع جرم خواند و افزود: اولین پیش شرط دستیابی به اهداف این کارگاه ها همدلی و همکاری و سهیم دانستن نقش مدیران در امنیت است.
رییس شورای قضایی استان فارس در ادامه بیان داشت: اگر امنیت قضایی در دست ماست امنیت اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی در دست سایر مدیران است که با عمل به وظایف در چهارچوب های قانونی می توان بخش عمده ای از اهداف امنیت همه جانبه را تأمین کرد.
خدائیان به آموزه های شرعی و اسلامی اشاره و پیشگیری از جرم را عمل به احکام اسلام و قرآن دانست و تصریح کرد: امروز موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک رشته علمی در دانشگاه های معتبر جهان تدریس می شود. اما این رشته قدمت چندانی ندارد در صورتی که با نگاه عمیق به آموزه های قرآن کریم می بینیم که این قوانین از قریب به 1400 سال پیش در آموزه های دینی وجود داشته است و اگر در جوامع اسلامی آمار جرایم بالاست بلحاظ عملی نکردن  به این آموزه های دینی است.
وي تحكيم بنيان خانواده و برنامه ريزي دقيق در اين خصوص، عمل به معيار هاي اخلاقي جامعه اسلامي، انفاق، زكات و صدقه و دوری از ربا خواری و همچنين امر به معروف به نهي از منكر را از جمله اين قوانين متجدد اسلامي خواند و در تشریح آن خاطر نشان كرد: در بحث پيشگيري هاي اجتماعي مهمترين عامل در كاهش جرائم تحكيم بنيان خانواده است چرا كه اگر در جامعه خانواده مستحكم و بر مبناي ارزش اسلامي ايجاد و تقويت شود زمينه بسياري از آسيب ها از بين خواهد رفت.
رئيس كل دادگستري فارس اظهار داشت: در اسلام تاكيد شده است كانون خانواده محلي برای آرامش و خوش رفتاري زوجين است و به تعبير قرآن كريم" لباسي براي يكديگر باشند" حال آنكه اگر به خوبي بنگريم اين ارزش ها همه روزه كم رنگ تر مي شود و حتي وظايف والدين در قبال فرزندان ، پرورش ، تربيت و ازدواج آنان بيش از پيش به فراموشي سپرده مي شود.
خدائیان در ادامه در خصوص پیشگیری از مفاسد اخلاقی نیز خاطر نشان ساخت: اگر به آموزه های دینی در امر پیشگیری اجتماعی و فرهنگی و همچنین پیشگیری وضعی عمل شود زمینه چنین جرائمی فراهم نمی شود . وی به تاکیدات اسلام در فراهم نمودن امکان ازدواج آسان و بازداشتن نگاه از نا محرم و پرهیز از نگاهای هوس آلود اشاره نمود و افزود: اگر مسئولان زمینه ازدواج آسان را فراهم کنند بسیاری از جرائم از بین می رود.
وي فرهنگ سازي و برنامه ريزي در اين راستا را از جمله وظايف همه مديران خواند و ابراز داشت: در مباحث اقتصادي نيز شرع مقدس اسلام در قرآن سفارشات فراوان دارد و شاهديم كه در هيچ دين و مسلك ديگري به این اندازه  سفارشات در خصوص انفاق نشده است بطوری که انفاق کننده مجاهد در راه خدا معرفی شده است و يقيناً عمل به سفارشات اقتصادي در شريعت از جمله انفاق ، خمس، زكات و صدقه باعث از بين رفتن اختلافات طبقاتي و ريشه كن شدن فقر كه از عوامل اصلي گرايش به جرم محسوب مي شود؛ خواهد شد.
قاضي ارشد استان فارس رواج فسادهاي اقتصادي همچون كم فروشي و رباخواري را داراي آثار وضعي منفي در جامعه ارزيابي نمود و تاكيد كرد: همين عوامل موجبات رفتن بركت از جامعه و گسترش زمينه هاي رشد نا امني را فراهم مي كند.
دكتر خدائيان انجام برخي از وظايف از جمله برخورد قاطع و سريع با جرائم و مظاهر فساد و همچنين جرائم خشن و مهم را از جمله اولویت های تعیین شده در دستگاه قضايي خواند و افزود: اجراي اين مجازات ها در نهايت و پس از انجام همه اقدامات پيشگيري از وقوع جرائم در همه دستگاه هاست كه در اين بخش دستگاه قضايي در استان فارس مكرراً با اجراي احكام قاطع خود در ملاءعام در عمل به اين وظيفه خود تلاش كرده است .
وي در جمع مديران و مسئولان قضايي، اجراي ، امنيتي ، نظامي، انتظامي و فرهنگي شهرستان هاي جنوب فارس وضعيت امنيتي جنوب فارس را خوب ارزيابي كرد و افزود: همدلی و تعامل و همكاري همه مسئولان در این منطقه از استان زمینه کار و خدمت را به خوبی فراهم ساخته و دستگاه قضایی نیز در کنار سایر مجموعه ها برخورد با جرائم خشن را  در راس برنامه های خود و  عمل به پیشگیری های قضایی قرار داده است.
گفتنی است در این کارگاه یک روزه که با حضور مدیران و مسئولان شهرستان هاي لارستان ، لامرد ، مهر و خنج برگزار گرديد برنامه ها و طرح هاي علمي و عملي پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي تدوين و در دستور کار شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم این شهرستان ها قرار گرفت.