سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موفقیت چشمگیر ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: با تجربه ای که از انتخابات مجلس نهم داشتیم از این ستاد استفاده کردیم و در این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها، یک هم افزایی خوبی را بین همه دستگاه‌ها شاهد بوده ایم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با گرامیداشت فرا رسیدن 15 خرداد و تسلیت به مناسبت رحلت امام (ره) اظهار کرد: در استان تهران ستادی مرکزی برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی تشکیل شد که این ستاد 5 جلسه داشت و در آن جلسات تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

 

وی افزود: هیات‌هایی در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تعیین و سیاست‌های کلی این ستاد نیز به آنها ابلاغ شد.بیش از 44 مصوبه داشتیم که به استان‌ها اعلام شد و از روسای دادگستری استان‌ها نیز خواستیم در جلسه ستاد مرکزی حضور یابند.

دادستان کل کشور ادامه داد: 117 نشست در مراکز استان‌ها از 25 اسفندماه سال گذشته تا پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شد که شهرستان‌ها نیز در حدود 540 نشست برگزار کردند و تصمیمات خوبی هم اتخاذ شد.

وی با اشاره به تخلفات و شکایات رسیده به ستاد مرکزی بیان کرد: تا امروز همه دستگاه‌ها فعال بودند و 11 مورد شکایت و تخلف به دست ما رسیده که آن هم در زمینه تبلیغات زودرس کاندیداها بوده است. این رقم موفقیت بسیار بالایی را نسبت به قبل نشان می‌دهد.

وی افزود: یکی دیگر از اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی کشور در سال گذشته به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت بحث برخورد با جرائم خاص بود.747 پرونده در این زمینه در طول این مدت مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 791 نفر مجرم نیز تحت تعقیب قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته بررسی آمار نشان می‌دهد هم در بحث تعداد پرونده و هم در بحث متهمان شاهد کاهش نسبت به سال 90 بوده‌ایم.برای مثال در مورد موضوع شرارت‌ها و سرقت‌های مسلحانه با کاهش وقوع مواجه بوده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد دستگاه قضایی با عوامل سرویس‌های جاسوسی بیگانه اشاره کرد و گفت:‌ در سال‌های گذشته تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشور توسط عوامل جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به شهادت رسیدند.وزارت اطلاعات با جمع‌آوری اطلاعات دقیق و با همکاری دستگاه قضایی موفق به شناسایی بیش از 40 نفر از این جاسوسان شد.پس از طی مراحل بازپرسی و انجام تحقیقات پرونده این افراد به دادگاه ارسال شد.

وی افزود: هم‌اکنون دادگاه برای تعدادی از این افراد تشکیل شده که از یکی از این افراد آخرین دفاعیاتش اخذ شده است. به طور قطع با مشخص شدن نتیجه برگزاری دادگاه این افراد نسبت به اعلام برخی از حرکت‌های دشمنان مواردی را به شهروندان اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به موضوع معوقات بانکی و اینکه قوه قضاییه از بانک مرکزی خواسته بود معوقات بانکی که مبالغشان بالاست را اعلام کند، گفت: ما به بانک‌ مرکزی پیشنهاد دادیم کسانی که معوقات بانکی از 10 میلیارد ریال بیشتر دارند را به ما اعلام کند که خود بانک مرکزی اسامی کسانی که معوقاتی در حدود 100 میلیارد ریال داشتند را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: حدود 822 نفر از کسانی که معوقه بانکی از 10 میلیارد تومان به بالا داشتند، مشخص شدند. در حال حاضر آماده هستیم برای وصول معوقات به کمک بانک‌ها بیاییم، ولی با کمال تاسف بعضی از بانک‌ها همکاری لازم با دستگاه قضایی ندارند ولی الان هم ما اعلام می‌کنیم که بانک‌ها برای وصول معوقات به میدان بیایند. بعضی از بانک ها اعلام کردند که می‌خواهند به توافق برسند، البته به آن‌ها گفته‌ایم اگر این توافق منتهی به وصول معوقات شود، بسیار خوب است.

وی با اشاره به اینکه تعداد کمی از 822 نفر در خصوص معوقات بانکی شکایت کرده‌اند، اظهار کرد: در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شد و این پرونده‌ها در مراجع قضایی است. بعضی از پرونده‌ها در مرحله اجرا است ولی بعضی دیگر نیز در حال تسویه حساب با بانک‌ها هستند.

در ادامه این نشست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری در مورد پرونده مهدی هاشمی گفت: متهم و وکیل این پرونده مدعی شده اندکه نتوانسته اند به صورت کامل پرونده را مطالعه کنند به این دلیل درخواست مهلت کرده اند که درخواستشان پذیرفته شد. ضمن اینکه قاضی نیز نواقصی در ذهنش بود و برای رفع نقص پرونده را به دادسرا ارجاع داد. سخنان وکیل مهدی هاشمی که گفته است پرونده گم شده صحت ندارد و پرونده در دادسرای انقلاب تهران است.

وی در مورد اینکه آیا رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی به دلیل داشتن پرونده در قوه قضائیه بوده است با رد این موضوع گفت: احراز نشدن صلاحیت بستگی به نظر و تشخیص شورای نگهبان دارد. اگر فردی صلاحیتش احراز شود در انتخابات کاندیدا شده و اگر هم احراز نشود نمی تواند به عنوان کاندیدا در انتخابات حضور داشته باشد. شورای نگهبان مقید نیست تنها از یک راه صلاحیت را برسی کند بلکه از دستگاههای مختلف سوالاتشان را می پرسند.

وی افزود: کسانی که هم اکنون نامزد تایید صلاحیت شده هستند اگر مرتکب تخلفی شوند طبق قانون برای آنها پرونده تشکیل اما پس از انتخابات به پرونده آنها رسیدگی می شود. اما اگر ستاد یا حامیان کاندیدایی مرتکب جرم شوند همان موقع به جرایمشان رسیدگی خواهد شد.

حجت الاسلام اژه ای تاکید کرد: ستادهای کاندیداهایی که صلاحیت آنها رد شده است حق فعالیت انتخاباتی ندارند و دادستان جلوی آنها را می گیرد. اگر این افراد توسط ستادها یا نشریاتشان نیز کار انتخاباتی انجام دهند جلوی این کار گرفته می شود.

دادستان کل کشور با اشاره به رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده کهریزک گفت: از اینکه آن اتفاق در سال 88 افتاد جای تاسف وجود داشت و تقریبا بدون استثنا همه مسئولان اظهار ناراحتی کردند و مقام معظم رهبری هم دستور رسیدگی قاطع دادند.

وی افزود: یک بخش از این پرونده که مربوط به افراد نظامی و کسانی که در زندان متهم بودند در دادسرای نظامی رسیدگی شد و در آنجا حکم تا حد قصاص صادر شد، ولی به دلیل رضایت، قصاص اجرا نشد، لکن به لحاظ جنبه عمومی تعدادی از متهمان محکوم شدند و در حال تحمل کیفر هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این پرونده آنهایی که قاضی بودند، طبق قانون تعلیق شدند، گفت: در جلسات رسیدگی به این پرونده، شکات مطالب خود را ارائه کردند و متهمان نیز در جلسات متعدد به دفاع از خود پرداختند و ان‌شاءالله با فرجه‌ای که قاضی تعیین کرده، هر چه زودتر حکم این پرونده را هر چه که هست طبق ضوابط و موازین قانونی اعلام کند.

وی تصریح کرد: اگر ابعاد رسیدگی به پرونده کهریزک مورد توجه قرار گیرد باید گفت که رسیدگی به این پرونده یکی از افتخارات دستگاه قضایی است.

خبرنگاری با اشاره به مصاحبه تلویزیونی سعید جلیلی درباره شش نفری که سه هزار و 700 میلیارد تومان معوقات بانکی دارند سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این رابطه گفت: هم این شش نفر و هم بیشتر از اینهاست. یعنی برای همه این افراد پرونده تشکیل شده و از مواردی است که دادستان به طور جد دنبال آن است.

وی تاکید کرد: البته این مبلغ شامل اصل و فرع است نه اینکه از ابتدا این مبلغ بوده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود الکترونیکی شدن برخی سیستم‌های دستگاه قضایی، اطاله دادرسی همچنان وجود دارد؟‌ گفت: رسیدگی در همه پرونده‌ها الکترونیکی نشده است. از ابتدا هفت سرویس الکترونیکی ارائه شد و این تعداد در حال حاضر به 14 سرویس رسیده است ولی ما هنوز آیین دادرسی الکترونیکی نداریم.فعلا طرحی در مجلس وجود دارد منتهی در حال حاضر قوه قضاییه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور از زیرساخت‌های فراهم شده در این رابطه استفاده می‌کند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوالی درباره منابع مالی کاندیداها و اینکه آیا قوه قضاییه به مواردی که گزارش داده می‌شود رسیدگی می‌کند یا خیر؟ گفت: اگر چنانچه ثابت شود از مجرای غیرقانونی اموالی تحصیل شده است، بله رسیدگی می شود، البته رصد کردن و اثبات آن کار ساده‌ای نیست.

خبرنگاری به اظهارات یک کاندیدای احراز صلاحیت نشده مبنی بر اینکه دولت پانصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است، اشاره کر و در این رابطه از محسنی‌اژه‌ای توضیح خواست که وی گفت: فکر می‌کنم منظور 500 هزار میلیارد ریال باشد ضمن اینکه من این مطلب را نشنیده‌ام و بعید هم می‌دانم که چنین چیزی باشد.

خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که آقای مظفر عضو هیات اجرایی انتخابات است و رییس ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها نیز شده است، آیا این موضوع ایراد قانونی ندارد؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: آنچه که در قانون آمده این است که اعضای هیات اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. با توجه به اینکه آقای مظفر از اعضای اصلی هیات اجرایی انتخابات نیست، لذا منع قانونی نسبت به وی وجود ندارد.

خبرنگار دیگری از دادستان کل کشور پرسید که حکم متهم ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ صادر شده اما متاسفانه خبری از اجرای حکم متهم این پرونده نیست، علت وقفه در اجرای حکم متهم ردیف اول این پرونده چیست؟ که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ با بیان اینکه حکم پرونده فساد بزرگ مالی در حال اجراست اما اجرای آن به پایان نرسیده است خاطرنشان کرد: بعضی از متهمان این پرونده حکم شلاق و نیز بعضی انفصال، رد مال، جزای مال و اعدام را دارند به طور کلی بخش عمده مشکلات این پرونده مشکلات مالی است که بین او و طلبکاران است.

وی یادآور شد: یکسری گزارشات جدید از گمرک آمده که بعضی از افراد این پرونده تخلف داشته‌اند، ممکن است از نظر قاضی تشکیل جلسات دادگاه و محاکمه ضرورت داشته باشد. ممکن است در کارشناسی‌های اولیه نسبت به این پرونده نیز نیاز به نوعی محاکمه مجدد باشد.