خرید و نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط شرکتهای تعاونی مسکن ادارات و بخشهای خصوصی در محدوده قانونی شهرها ممنوع است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس با اعلام این مطلب  گفت: اخیراً تعدادی از تعاونیهای مسکن به منظور تأمین اراضی ارزان قیمت جهت اعضاء خود مبادرت به خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر شیراز نموده که این اقدام آنان غیر قانونی می باشد.


به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس قاضی احمد رحمانیان با بیان اینکه اقدام اغلب تعاونی های مسکونی بر اساس قرارداد عادی و نقشه غیر مصوب مبادرت به خرید این اراضی نموده  و به  برخی از اعضاء این تعاونیها واگذار کرده اند؛ خاطر نشان ساخت : بموجب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی، واگذاری این زمین ها به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و خلاف قانون بوده و مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره این تعاونی ها مکلفند خسارت وارده ناشی از این اقدام غیر قانونی خود به اعضاء تعاونی مسکن را جبران نمائید.

وی افزود : در راستای پیشگیری از سوءاستفاده برخی افراد، دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذاری اراضی مکلف میباشند قبل از هرگونه نقل و انتقال یا واگذاری اراضی توسط شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی استعلامات لازم را را مراجع ذیصلاح دریافت نمایند.

رحمانیان مرجع پاسخ به استعلامات در خصوص اراضی فاقد کاربری مسکونی بر اساس طرح های مصوب شهری در درون محدوده قانونی شهرها را  شهرداری و اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین محدوده مصوب شهرهای جدید را  اداره کل راه و شهرسازی اعلام کرد و افزود: ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند قبل از تهیه نقشه های تفکیک اراضی املاک در خصوص اراضی و املاک درون محدوده قانونی شهرها موافقت کتبی شهرداری و اراضی خارج از شهرها و همچنین اراضی واقع شده درحریم شهرها و دریافت نظریه رعایت کاربری بر اساس ضوابط طرح های ناحیه ای را از اداره کل راه و شهرسازی اخذ نمائید.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز افزود: در خصوص اراضی محدوده روستاها نیز مرجع قانونی تهیه و تأیید  نقشه های مربوطه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی همچنین بیان داشت : کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق،گاز،تلفن نیز مکلفند خطوط و انشعاب ساختمانها را تنها در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی یا گواهی پایان کار صادر شده از سوی شهرداری ارائه نمایند.

وی از کلیه جراید و رسانه ها نیز خواست قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط باتفکیک و فروش اراضی که در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها واقع شده باشد از متقاضی چاپ آگهی نظریه و موافقت مکتوب شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی را حسب مورد اخذ نمایند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با بیان این که: تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط کمیسیونهای ماده 5 و مراجع تصویب طرح های هادی میسر نیست تاکید کرد: قبول تقاضای افراد متضمن تاییددرخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوطه در شهرداریها نبوده و طرح آن در جلسات کمیسیون های تخصصی  غیرقانونی و ممنوع می باشد.

وی از عموم مردم بویژه اعضای تعاونیهای مسکن خواست از خرید اراضی فاقد کاربری مسکونی به طمع قیمت و بهاء ارزان آن برای امر مسکن امتناع نمایند.

 این مقام قضایی متذکر گردید چنانچه تعاونی های مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی، تحت عنوان اراضی مسکونی، مبادرت به فروش این قبیل اراضی نمایند از فروشندگان موافقت مکتوب دستگاه های ذیصلاح در خصوص کاربری مسکونی را اخذ  تا در آینده مالباخته نشوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در پایان از مردم خواست در صورت مشاهد فروش این قبیل اراضی، مراتب را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس واقع در خیابان فرهنگ شهر ایستگاه 15 کوچه 39 دادسرای ناحیه یک طبقه 4  اطلاع و یا با شماره تماس 6312001-0711  تماس حاصل نمایند.