اولین پایگاه آموزشی پیشگیری از جرم

قاضی احمد رحمانیان با بیان این که این اراضی با بهاء 18 الی 40 میلیون تومان بصورت سهام مشاعی و با اسناد رسمی بفروش می رساند گفت: فروشندگان این قبیل اراضی با توجه به اینکه اراضی مذکور درمجاورت مناطق مسکونی قرار گرفته با دادن وعده های واهی تحت عنوان تغییر کاربری این اراضی در آینده نزدیک مردم و خریداران را به تغییر کاربری آن امیدوار می کنند.

وی افزود: اخیراً برخی از مردم بعنوان خریدار فریب بهاء ارزان و موقعیت زمین و اسناد رسمی این اراضی را خورده و مبادرت به خرید آن نموده اند که این باعث تشکیل پرونده های متعدد کلاهبرداری در دادسرای شیراز شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به این که  فروشندگان این قبیل اراضی بلحاظ ممنوعیت هرگونه تبلیغات فروش از سوی جراید ومطبوعات استان بوسیله سایر روشهای تبلیغی از جمله پیامک،نصب و پخش اطلاعیه درمعابر عمومی مبادرت به تبلیغ فروش این اراضی نموده اند تصریح کرد: فروشندگان این اراضی علیرغم اینکه با قولنامه عادی 200 متر مربع  زمین را به خریداران فروخته اند اما اسناد رسمی این اراضی  را به میزان کمتر از 200 متر مربع بصورت سهام مشاعی به خریداران منتقل کرده اند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز همچنین خاطر نشان کرد: خریداران چون اطلاع دقیقی از میزان سهام مشاعی ندارند بصرف اینکه سند رسمی بصورت سهام مشاعی به آنان منتقل شده است فریب شگرد فروشندگان اراضی را می خورند .

قاضی رحمانیان تاکیدکرد: در این اراضی بلحاظ رعایت نشدن نصاب و ضابطه تفکیک شهری و همچنین نداشتن نقشه تفکیکی و کاربری مسکونی ، هیچگونه راه دسترسی و عبور جهت رسیدن به قطعه زمین موضوع معامله پیش بینی نشده است.

وی با تاکید مجدد بر این مطلب که این اراضی تحت هیچ شرایطی قابلیت تفکیک و تغییر کاربری به مسکونی و یا برای امر مسکن بر اساس 200 متر مربع زمین خریداری ندارد به شهروندان توصیه کرد: بمنظور جلوگیری از مغبون و یا مالباخته شدن از خرید این اراضی به امید مسکونی شدن و تغییر کاربری جداً امتناع نماید و فریب تبلیغات دروغین و کذب فروشندگان را نخورند .

معاون دادگستری استان فارس در ادامه اظهار داشت : تاکنون یک نفر از فروشندگان اراضی شناسایی و دستگیر و پرونده آن در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز مطرح رسیدگی است.

قاضی رحمانیان یادآور شد: بموجب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، هر گونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده قانونی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب نیاز و مصرف متقاضیان می باشد و متخلفین از مفاد قانون فوق تحت پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت.