بر اساس اصل 156 قانون اساسی قوه ی قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 

1-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 

2- نظلرت بر حسن اجرای قوانین. 

3- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام 

4- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلنات ،تعدیات ،شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه ،که قانون معین می کند. 

5- اقدام مناسب برای   پیشگیری از وقوع جرم    و اصلاح مجرمین.

سیاست های کلی قضایی برنامه پنج ساله

 

ارتقاء توانمندی های علمی و عملی و سلامت قوه ی قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام با تاکید بر:

 

1) کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری

 

2) تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه

 

3) اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه ها با قوه قضائیه در این زمینه

 

4) ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی ( قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی های روز

 

5) استفاده بهینه  از ظرفیت وزارت دادگستری 

6) توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری از فناوری های نوین خصوصا در زمینه های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی 

7) اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات

8) ضرورت تامین بودجه متناسب با وظایف و ماموریت های محوله خصوصا در اجرای برنامه های جهشی با زمان بندی مناسب 

9) اهتمام به تشکیل دادگاه های تخصصی 

10) تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری 

11) اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرایند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی 

12) اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی 

13) اهتمام در اصلاح امور زندانها و زندانیان 

14) ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی 

15) اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام

16) اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاء های قانونی مربوط به امور قضایی

 

 **************************************************************************

بندهای برنامه پنجم توسعه کشور در مورد پیشگیری از وقوع جرم 

د) به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی اقدامات ذیل انجام می شود:

  

1) آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

 

2) آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تامین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه ای و مشابه آن توسط دستگاه های ذیربط از طریق صدا و سیما

 

3) پیش بینی مواد درسی لازم برای آموزش های مذکور در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

 

تبصره - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای اجزای (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه( دستگاه های مربوط ) با آن سازمان تهیه می شود را اختصاص دهد.

 

ه) بمنظور تحقق بند (3) سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهاد ها و موسسات عمومی و غیر دولتی نظیر هلال احمر و شهرداری ها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه  پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

  

آيين‌نامه ستاد حفاظت اجتماعي 

ماده ‌١ - در اجراي بند ‌١ اصل سوم و بندهاي ‌٤ و ‌٥ اصل يكصد و پنجاه و ششم و بند ‌١ اصل  يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي عينيت بخشيدن به اصل هشتم قانون اساسي كه وظيفه‌ي همگاني است، در جهت حفاظت جامعه از هرگونه آلودگي، جرم و جنايت و تشكيل اجتماعات مضر به امنيت و سلامت جامعه و احياي سنت امر به معروف و نهي از منكر كه والمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و كاهش و رفع مفاسد در جامعه و به استناد بند «الف» ماده يك قانون وظايف و اختيارات رييس قوه‏ي قضاييه مصوب ‌٨/١٢/١٣٧٨، نهادي در قوه‌ي قضاييه تحت عنوان «ستاد  پيشگيري و حفاظت اجتماعي» تاسيس مي‌گردد. تشكيلات، نحوه‌ي اداره، سازماندهي و امور اداري و مالي آن به موجب مواد آتي بوده و از اين پس به اختصار ستاد ناميده مي‌شود

ماده ‌٢- ستاد نهادي غيرانتفاعي (مردمي) و غير سياسي  و وابسته به (قوه قضائيه)تشكيلاتدادگستري استان و زير نظر دادستان مركز استان و با نظارت رييس كل دادگستري استان در جهت حفاظت جامعه از جرم و جنايت فعاليت مي‌نمايد.

تبصره ‌١مدت فعاليت اين ستاد از زمان تصويب رييس قوهي قضاييه آغاز و تا زماني كه انحلال آن توسط ايشان اعلام نشده است ادامه مي‌يابد.

تبصره ‌٢- اموال ستاد در زمان انحلال به دادگستري استان تحويل و جزء اموال آن خواهد بود.

ماده ‌٣- اهداف ستاد به شرح زير مي‌باشد:

الف - احياء سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر

ب - پيشگيري از وقوع جرم  و برقراری امنیت اجتماعی

صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی

ج - پاكسازي جامعه از عناصر مجرم

د - انسجام بخشيدن به امت حزب‌الله در جهت اصلاح جامعه

ر - نظارت و حمايت قانوني از امر به معروف و نهي از منكر

ماده ‌٤- ستاد تحت نظارت رياست قوه‌ي قضاييه و توسط شوراي مركزي با عضويت معاون اجرايي قوه‌ي قضاييه، دادستان كل كشور و رييس یا دبیر ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر كشور ، فرماندهي نيروي مقاومت بسيج و فرماندهي نيروي انتظامي سازماندهي و اداره مي‌گردد.

ماده ‌٥- وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح ذيل مي‌باشد:

ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي ذيربط

- اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه‌هاي ستاد

- اتخاذ تصميم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده‌اي كه تخصيص داده شده باشد.

- تعيين و ابلاغ وظايف و مسووليت‌ها و تشكيلات واحدهاي استاني

- نظارت بر انجام وظايف واحدهاي استاني

- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي واصله درخصوص تغيير و اصلاح ساختار و ساير موارد ابلاغي

اخذ آمار عملكرد واحدهاي استاني و شهرستاني

- اتخاذ تصميم درخصوص استخدام  بكارگيري و تعديل نيرو و كم و كيف آن و تعيين سقف پستهاي مورد نياز در واحدها و در حدود قانوني و اعتبارات و امكانات موجود.

- بررسي و اتخاذ تصميم در مورد تعديل نيروي انساني در واحدهاي مربوط

ساير مواردي كه توسط رييس قوهي قضاييه ارجاع مي‌شود.

ايجاد هماهنگي بين ارگانهاي ذيربط از قبيل ناجا،‌ بسيج، ستاد امر به معروف و نهي از منكر،‌ دادسراها،‌ سازمان زندانها،‌ وزارت اطلاعات و ديگر نهادها در صورت لزوم

ماده ‌٦- دادستان كل كشور و رييس شوراي مركزي و معاون اجرايي قوه‌ي قضاييه به عنوان دبير شوراي مركزي مسوول ابلاغ و پيگيري مصوبات ستاد مي‌باشد.

ماده ‌٧- ستاد داراي يك دبيرخانه است كه كليه اقدامات از طريق آن ابلاغ مي‌گردد.

ماده ‌٨- تشكيلات ستاد حفاظت اجتماعي استان

‌١- اين تشكيلات شامل يك رييس ستاد و پنج معاونت (اداري و مالي و پشتيباني - هماهنگي - آموزش و تحقيقات و پيشگيري - شهرستان‌ها - مردمي) مي‌باشد.

‌٢- رييس ستاد و معاونين توسط دادستان مركز استان پيشنهاد و توسط رييس كل دادگستري استان منصوب و هم‌چنين عزل مي‌شوند و مديريت‌هاي زير مجموعه هر معاونت و ساير مسوولين و كاركنان توسط رييس ستاد منصوب و عزل خواهند شد.

‌٣- تشكيلات تفصيلي ستاد استان و شهرستان‌ها و بخش‌ها و تعداد پست‌هاي هر كدام منطبق با شرح وظايف به پيشنهاد معاونت اجرايي و تصويب شوراي مركزي تنظيم خواهد شد.

۴ - در مركز هر استان شوراي هماهنگي ستاد با عضويت نمايندگان اعضاي شوراي مركزي جهت برقراري ارتباط و هماهنگي بين نهادهاي استاني تشكيل مي گردد

۵ - تعداد معين اعضا تشكل هسته مي دهند و رئيس هسته با راي اعضاي هسته انتخاب مي شودو تعداد معين از روساي هسته هاتشكل شوراي منطقه را داده و رئيس منطقه را خود انتخاب مي كنندتعداد اعضاي هر هسته و شوراي منطقه به نظر رئيس ستاد بستگي دارد.

ماده ‌٩- وظايف رييس ستاد حفاظت اجتماعي استان و معاونين وي

الف - رييس ستاد:

‌١- رييس ستاد هدايت و رهبري ستاد حفاظت اجتماعي را طبق نظر دادستان در سطح استان به عهده دارد.

‌٢- نظارت بر كليه واحدها و معاونت‌ها

‌٣- اخذ گزارش فعاليت هر معاونت به صورت هفتگي

‌٤- اجراي دستورات دادستان استان و پيگيري آنها

‌٥- رياست شوراي معاونين و اجراي مصوبات اين شورا

‌٦- ايجاد هماهنگي با كليه مديران و مسوولين استان و ائمه جمعه و جماعات و مقامات نظامي و انتظامي قضايي

۶ - ايجاد هماهنگي با كليه مديران و مسئوولين استان و ائمه جمعه و جماعات و مقامات نظامي و انتظامي و قضايي

‌٧- تلاش جهت شناساندن اين ستاد به آحاد مردم

‌٨- صدور كارت شناسايي براي كليه مامورين افتخاري و نيروهاي فعال

‌٩- امضا اسناد و قراردادهاي مورد نياز و انجام هرگونه هزينه و قبول كمك‌هاي مردمي در جهت پيشرفت امور ستاد

‌١٠ - تصميم‌گيري در خصوص كليه امور مربوط به ستاد پس از جلب نظر موافق دادستان

‌١١- اجراي كليه دستورات ابلاغي توسط دبيرخانه شوراي مركزي

ب - وظايف شوراي معاونين:

وظايف شوراي معاونين:

‌١- اين شورا جنبه مشورتي داشته و هر زمان كه رييس ستاد تشخيص دهد ۱۵ روز يكبار تشكيل جلسه داده و تصميمات اتخاذ شده در هر مورد با تصويب رييس ستاد قابل اجرا خواهد بود.

‌٢- رعايت بند ‌۹ وظايف رييس ستاد در خصوص اين تصميمات نيز ضروري است.

ت - وظايف معاونت اداري مالي و پشتيباني

وظايف معاونت اداري مالي و پشتيباني:

‌١- اداره كليه امور اداري و جذب نيروي انساني و گزينش آنها

‌٢- رسيدگي به تخلفات نيروها و عدم رعايت شئون

۲- گزارش تخلفات اعضاي ستاد از ضوابط و مقررات به رئيس ستاد

‌٣- اداره دبيرخانه

‌٤- جذب و گزينش نيروها  اعضا

‌٥- تدارك و پشتيباني واحدها و نيروها

‌٦- انجام امور مالي و كليه اموري كه توسط رييس ستاد در اين ارتباط تفويض مي‌شود.

ج - وظايف معاونت هماهنگي

‌١- ايجاد هماهنگي بين تمام معاونت‌ها و بخش‌هاي مختلف و شهرستان‌ها

‌٢- دبير شوراي معاونين

‌٣- روابط عمومي و تبليغات

‌٤- رفع اختلاف بين اعضا و واحدها

۵ - حمايت قانوني از اعضاي ستاد در كليه مراجع قضايي

ر - وظايف معاونت شهرستان‌ها

‌١- پيگيريتشكيل ستاد در شهرستان‌ها با پيشنهاد دادستان محل و موافقت رييس دادگستري در حوزه قضايي خواهد بود.

‌٢- اخذ گزارش از شهرستان‌ها و تحويل ارائه به رييس ستاد

‌٣- نظارت و  بازرسي از ستاد شهرستان‌ها

ز - وظايف معاونت آموزش، تحقيقات و پيشگيري

‌١- آموزش كليه مامورين  اعضايستاد

‌٢- تهيه بولتن خبري براي كليه مامورين  اعضاي ستاد

‌٣- آموزش همگاني و بالا بردن اطلاعات مردم در خصوص جرايم و ناهنجاري هاي اجتماعي

‌٤- تحقيقات و پژوهش از طريق موسسات تحقيقاتي براي پيشگيري از جرم

‌٥- پيشگيري از وقوع جرم

‌٦- دفاع حقوقي از مامورين ستاد و در صورت نياز در كليه ادارات و مراجع قانوني

س - وظايف معاونت مردمي

‌١- راه‌اندازي هسته‌هاي اوليه در محلات، مساجد، اصناف، ادارات، كارخانجات و اقشار مختلف مردم مانند دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه، بانوان و غيره

‌٢- ايجاد واحدهاي منطقه‌اي جهت پوشش و هدايت هسته‌هاي اوليه

‌٣- ايجاد مديريت براي بخش‌هاي مختلف جامعه

‌٤- جمع‌آوري كليه اطلاعات مردمي در ابعاد مختلف و ارائه به رييس ستاد جهت اتخاذ تصميمات بعدي

‌٥- ذخيره اطلاعات جمع‌آوري شده در برنامه رايانه‌اي

‌٦- اخذ گزارش هفتگي از مديريت‌هاي زير مجموعه و جمع‌بندي آنها

‌٧- راهنمايي و هدايت هسته‌ها و مديريت آنها

برنامه ريزي جهت مقابله با جرائم توسط هسته ها مطابق ضوابط و مقررات

‌٨- طراح‌هاي عمليات‌هاي اجرايي در جهت مقابله با جرايم توسط هسته‌ها

‌٩-  نظارت بر هسته‌ها و بازرسي عملكرد آنها

‌١٠- انجام هر گونه وظيفه‌اي كه در اين ارتباط توسط رييس ستاد يا شوراي معاونين محول مي‌شود.

ماده ‌١٠- وظايف و اختيارات مامورين افتخاري

شرايط اعضاي ستاد عبارتند از :

الف اعتقاد كامل به نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي

بداشتن اعتقاد به لزوم اصلاح جامعه و امر به معروف

جداشتن اهليت قانوني و حسن شهرت

دفقد سابقه محكوميت موثر كيفري

‌١- مامور حفاظت اجتماعي، به عضوي از ستاد اطلاق مي‌شود كه پس از اعلام تمايل كتبي براي فعاليت در ستاد به عنوان مامور مراحل جذب و گزينش و آموزش را گذرانده و پس از احراز صلاحيت‌هاي لازم براي وي كارت شناسايي صادر شده است.

‌٢- در صورتي كه مامور شرايط لازم را از دست داده يا استعفا نموده و يا عملا همكاري با ستاد را قطع نمايد توسط رييس ستاد ماموريت وي لغو و كارت شناسايي مسترد و باطل مي‌گردد.

تبصره: کارت شناسایی در دست مامور امانت بوده و صرفا جهت شناسایی وی مورد استفاده قرار گیرد. مامور در شرايط بند ۳ و درخواست رئیس ستاد موظف است فورا نسبت به  استرداد كارت شناسايي اقدام نموده و هرگونه سوء استفاده و یا استفاده در غیر مواردی که توسط ستاد تجویز شده است و تاخير و يا عدم استرداد در حكم خيانت در امانت محسوب و قابل تعقيب كيفري خواهد بود.

كارت شناسايي در دست مامور امانت بوده و در صورت درخواست رييس ستاد بايد مسترد شود و هرگونه سوء استفاده و يا استفاده از آن در غير مواردي كه توسط ستاد تجويز شده، قابل تعقيب است.

‌٣- درخواست عضويت و فعاليت در ستاد به اين معنا است كه فرد تمامي شرايط عضويت را پذيرفته موظف است ضمن رعايت سلسله مراتب كليه تصميمات ستاد را با دقت اجرا نمايد و مقيد به مواد اين آيين نامه باشد.

‌٤- اعضاء موظف هستند در كليه جلسات هسته‌ها و مناطق شركت نمايند.

‌٥- اعضاء موظف هستند كليه اطلاعات به دست آمده را به مسوول هسته يا ستاد مركزي و عنداللزوم به ستاد مرکزی ارسال نمایندو در خصوص جرائم مشهود به نزدیکترین ضابط قضایی اطلاع دهند

تظامي و ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه ارسال نمايند.

‌٦- اعضا در صورت مشاهده هرگونه جرمي بايد طبق دستور العمل و  آموزش‌هاي داده شده عمل نموده و از اقدامات انفرادي و يا خودسرانه و برخورد فیزیکی خودداری  نمايند.

‌٧- اعضا نبايد گرايشات و تمايلات سياسي خود را در برنامه‌هاي ستاد دخالت داده و يا از ستاد در اين راستا استفاده نمايند.

‌٨- اعضا موظف به همكاري با كليه نيروهاي انتظامي و امنيتي هستند.

‌٩- گزارشات مامورين ستاد  در حد خبر قابل وثوق معتبر و قابل پیگیری است.

بوده و مقامات قضايي و نيروهاي انتظامي و ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه و ساير ضابطين بايد ضمن پذيرش اقدام قانوني را به عمل آورند.

‌١٠- گزارشات مامورين ستاد به مقامات قضايي در صورتي كه مستلزم وقوع جرمي باشد توسط مسوولين قضايي ارجاع و تعقيب مي‌شود.

‌١١- گزارشگر در صورتي كه موضوع مربوط به خود وي نباشد شاكي خصوصي محسوب نمي‌شود و در دادگاه طرف پرونده قرار نمي‌گيرد.

‌١٢- در صورتي كه اقدامات قانوني مامورين منتهي به درگيري يا هرگونه خسارتي گرديد وکلا و مشاورین  حقوقي ستاد از وي در مراجعه قانوني دفاع مي‌نمايد و اين مراجع و دادگاه‌هاي دادگستري نمايندگان واحد حقوقي را به عنوان وكيل قانوني مي‌پذيرند.

‌١٣- عضويت در ستاد افتخاري بوده و هيچگونه حقي ايجاد نمي‌كند.

‌١٤- اعضاي ستاد كه تمايل به ايفاي نقش به عنوان مامور ندارند عضو عادي ستاد محسوب مي‌شوند و فاقد كارت شناسايي مذكور بوده و در بخش‌هاي ديگر فعاليت خواهند نمود.

‌١٥- كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و مكاتبات و اطلاعات شفاهي كه در جلسات هسته‌ها، مناطق و ساير جلسات ستاد ارائه مي‌شود محرمانه  دارای طبقه بندی بوده و افشا كننده برابر قوانين تحت تعقيب مي‌گيرد.

ماده ‌١١- نحوه فعاليت ستاد حفاظت اجتماعي استان

الف - مرحله اول

‌١- در اين مرحله ابتدا، تمامي مسوولين واحدها و معاونت‌ها تعيين و منصوب مي‌شوند.

‌٢- هر معاونت با مديريت‌ها و واحدهاي زير مجموعه فعاليت خود را طبق شرح وظايف آغاز مي‌كند.

‌٣- عضوگيري از تمامي محلات، مساجد، مدارس و اقشار مختلف مردم آغاز مي‌شود.

ب - مرحله دوم

‌١- جذب و گزينش اعضاء و مامورين و تشکیل هسته ها و شورای مناطق

‌٢- تعيين مسووليت و رده‌بندي آنها

۳-  اجراي كلاس‌هاي آموزشي و توجيهي براي آنها

۴ -شروع به كار هسته‌هاي اوليه و واحدهاي منطقه‌اي

ج - مرحله سوم

‌١- شناساندن ستاد به مردم و مسوولين

‌٢- شناسايي بيماري‌هاي  معظلاتاجتماعي هر محله و منطقه که مخل امنیت و آسایش عمومی است

‌٣- شناسايي مجرمين و اشخاص منحرف و اراذل و اوباش

‌٤- برقراري ارتباط اعضاء، مامورين و هسته‌ها با نيروي انتظامي، بسيج و اداره اطلاعات و غیره

‌٥- تحويل كارت شناسايي و كد مخصوص براي هر فرد

د- مرحله چهارم

‌١- تعيين برنامه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر توسط اعضاء و هسته‌ها با هدايت ستاد مركزي مناسب با هر موضوع

‌٢- اجراي برنامه‌هاي امر به معروف و نهي از منكر توسط اعضاء و هسته‌ها، يا هدايت ستاد مركزي مناسب با هر موضوع

‌٣- ارسال نتايج حاصله به ستاد مركزي

‌٤- اجراي برنامه‌هاي مستمر جهت حفاظت اجتماعي

ماده ‌١٢- اين آيين نامه در ‌١٢ ماده و سه تبصره و ‌ ۷۶ ۸۹ بند در  تاريخ ‌٢٣/٧/٨٣  ‌۱۵/۱۰/۸۳به تصويب رييس قوه‏ي قضاييه رسيده و از همين تاريخ لازم‌الاجرا مي‌باشد